بدء صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة غدًا بالتزامن مع دخول رمضان

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالدولة بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، اعتبارًا من غدٍ الإثنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى مساندة الموظفين وتوفير مستحقاتهم قبل بداية الشهر الكريم، بما يتيح لهم الوفاء بالالتزامات المعيشية وتلبية احتياجات أسرهم الأساسية خلال هذه الفترة المهمة من العام.

وأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن هذه المبادرة تأتي في إطار التسهيل على الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل زيادة الطلب على السلع والخدمات خلال شهر رمضان، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والوحدات الحسابية في الجهات الإدارية لضمان سرعة تنفيذ صرف المرتبات وفق المواعيد المحددة، وذلك بما يحقق الكفاءة والانتظام في عملية الدفع.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعميق التنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير المستحقات في الوقت المناسب، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو حماية حقوق العاملين وصون مكتسباتهم، مع توفير كل السبل لتيسير صرف المرتبات دون تأخير. وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة، من خلال برامج ومشروعات تستهدف رفع مستوى التيسير المالي على الموظفين والمواطنين بشكل عام.

وأشار الوزير إلى أن صرف المرتبات مبكرًا قبل بداية الشهر الكريم يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين، ويتيح لهم القدرة على التخطيط المالي الأسري والاستعداد لمستلزمات الشهر المبارك، منوهًا إلى أن هذه الخطوة تعد امتدادًا لمسار الوزارة في التسهيل على المواطنين وتعزيز التيسير المالي لهم.

من جانبه، قال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن المستحقات ستكون متاحة للعاملين على ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، بحيث يمكن لكل موظف استلام مرتبه في أي وقت ابتداءً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق أعلى درجات الراحة والمرونة للعاملين في استلام مستحقاتهم.

وأضاف هريدي أن الوزارة تتابع بشكل يومي عملية صرف المرتبات، مع وجود تنسيق كامل مع الإدارات المختلفة لضمان انسيابية عملية الصرف، وحل أي مشاكل طارئة قد تواجه الموظفين في مواعيد الاستلام، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير الخدمات المالية وتحسين جودة الحياة للعاملين في الدولة.

كما شدد الوزير على أن وزارة المالية ملتزمة بمواصلة جهودها لتعزيز الاستقرار المالي للموظفين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وفي مواعيدها المحددة، موضحًا أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم العاملين وتحسين كفاءة صرف المستحقات بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لتوفير حياة كريمة لجميع موظفي الدولة.

هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بمراعاة احتياجات موظفيها خلال فترة شهر رمضان المبارك، ويساهم في تعزيز قدرة العاملين على مواجهة الضغوط المعيشية، كما يعكس حرص الحكومة على ضمان انتظام صرف الرواتب في موعدها، وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي والإداري في جميع الجهات الحكومية.